أمهلت حركة "تمرد" بالمغرب التي أسست على شاكلة حركة تمرد بمصر بعد اسقاط الرئيس محمد مرسي، الحكومة شهرا كاملا " لتقديم مخطط اقتصادي اجتماعي واضح المعالم محدد في الزمان و المكان عبر برنامج عمل يقدم للمواطنين للوفاء بالعهود و الالتزامات الاقتصادية و الاجتماعية التي قطعتها على نفسها و التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين". ومن المنتظر بعد انتهاء المدة حسب ما اسر به عضو من الحركة إلى موقع "فبراير.كوم" عقد ندوة صحفية والكشف عن الوجه الخفي للحركة خصوصا في ظل بروز عدد من الصفحات بموقع الفايسبوك التي تحمل نفس الاسم.
ودعت الحركة في بيان لها إلى ضرورة العودة الفورية والاستعجالية لتنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية التي اختارها الشعب بشكل ديمقراطي وعاجلا دون المساس بروحها.
ولم يسلم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من انتقادات الحركة، داعية إلى " حله وتشكيل مجلس جديد من أشخاص مستعدون للتضحية بالوقت والتجربة لوضع تصور اقتصادي واجتماعي ينطلق نحو تغيير الواقع المعيش والمعاناة اليومية للمواطنين والرفع من قدرته الشرائية واقتصاده الداخلي.
أما مجلس المستشارين فبدوره دعت الحركة إلى حله مبررة ذلك بكونه يوجد في وضعية تنافي مع دستور 2011 واستمراره في استنزاف المال العام دون أي شرعية قانونية.
ودعت الحركة إلى تفعيل نظام صحي حقيقي متكامل يغطي مجموعة من الأمراض المزمنة والفحوص بالصدى والأدوية وإعادة النظر في الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة الصحة في مصحات القرب التي أغلقت العديد منها ما يهدد مستقبل صحة المواطنين والتفعيل الحقيقي للفصل 31 من الدستور، واعتماد نظام سكن اجتماعي حقيقي بما في الكلمة من معنى دون استنزاف جيوب الطبقة الفقيرة والمحتاجة بعيدا عن الريع والربحية.
كما دعت إلى تفعيل محضر 20 يوليوز وتوفير مناصب شغل للشباب حاملي الشواهد العليا في إطار ضمان استمرارية التزامات الحكومات المتعاقبة دون انتظار حكم قضائي نهائي.