من المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس اليوم الأربعاء زعيم حزب الاستقلال، ليعرض أمامه المذكرة التي أعدها بهذا الخصوص حول الأزمة الحكومية و تصور الحزب للخروج منها، هذا ليس خبرا رسميا، إنها أنباء يحلو للاستقلاليين المقربين من شباط ترديدها في ما يشبه التمني ويتجاوزه إلى بعث إشارات، البعض يعتقد أنها لن تتوج بلقاء ملكي. لكن، لقاء الملك بحميد شباط، وإن لم يعلن عنه رسميا، فإن يظل واردا بحسب مجموعة من المؤشرات التي برزت منذ الأسبوع الماضي، أولها ما عبر عنه امحند العنصر وزير الداخلية الأسبوع الماضي في لقاء حزبي بالدارالبيضاء، حينما قال إن هذه الأزمة لا يمكن أن تطول، وأنها ستحل في غضون الأيام القادمة.
ومن ضمن المؤشرات أيضا ما تسرب عن بعض المصادر الاستقلالية إبان جولة حميد شباط بالاقليم الصحراوية من أن الملك سيستقبل الزعيم الاستقلالي هذا الأسبوع، وهو ما أكده القيادي الاستقلالي تشيكيطو، الذي قال أن الاستقبال سيتم البارحة أو اليوم الأربعاء كأقصى تقدير.
وتبعا لبعض الأخبار الواردة على الموقع يوم أمس فقد علمت "فبراير. كوم"، فإن الأمين العام لحزب الاستقلال يتوقع موعد الاستقبال في أي وقت بمدينة الحسيمة، هذا في الوقت الذي تستبعد فيه مصادر أخرى، أن يتم اللقاء.
والسؤال الذي يطرح في هذا السياق، هل مقابلة الملك لحميد شباط كافية لتذويب الجليد بين قيادة الغريمين الحكوميين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، فمنذ انطلاق الأزمة في 11 ماي حين أعلن هذا الأخير قرار انسحابه من الحكومة وتعليقه بالفصل 42 من الدستور، ظل الطرفان يتبادلان التهم خاصة شباط الذي لم يكن يفوت فرصة أثناء تجمعاته الحزبية، ليوجه سهام نقذه لبنكيران، ويأتيه الرد من عبد العزيز أفتاني أو عبد الله بوانوا، تصريحات جعلت بعض القيادات في حزب الميزان تطالب بفتح تحقيق في مثل هذه التصريحات.
كما أن سقف المطالب الواردة في مذكرة حميد شباط لا يمكن أن يستجيب لها كلية حزب العدالة والتنمية، وبالتالي هل سيحصل شباط من الملك على ضمانات تحفظ له ماء الوجه، أم أن الأزمة ستسير في اتجاه تعديل حكومي وهذا الاحتمال يظل مستبعدا في الظرف الحالي. وإلى أن يتأكد الخبر الذي يتأرجح بين إعلانه على لسان استقلالين، ونفيه من طرف مقربين من حزب المصباح، تظل نار فتنة الأزمة مشتعلة، وفتنة الأنباء المتضاربة أشد من القتل.