أكدت شبكة « منتدى الزهراء للمرأة المغربية »، أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص المساواة بين الجنسين في الإرث، تطاول على اختصاصات الملك كأمير للمؤمنين، وتطاول على مؤسسة المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة دستورية. وأشار المنتدى، الذراع النسائي لحزب العدالة والتنمية، في بيان توصلت « فبراير.كوم »، بنسخة منه، إلى أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة الوحيدة المؤهلة للبث في القضايا ذات الطابع الديني، مضيفا أن مجلس اليزمي خالف بتوصياته « ديباجة الدستور وفصوله ». وأوضح البيان ذاته أن توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان تمثل انعكاسا طبيعيا لتركيبة المجلس التي يهيمن عليها اتجاه فكري واحد في ضرب صارخ لمبادئ باريس التي تنص على التعددية الفكرية. وكثف حزب العدالة والتنمية هجوماته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب التوصية التي دعا فيها الى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، حيث سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد أن توصية مجلس اليزمي « مستفزة » و « شاردة » وتخالف ثوابت المملكة القائمة على مؤسسة إمارة المؤمنين، التي لاتحل حراما، وتحرم حلالا.