اعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار أن مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية إلى مجلس النواب، حول تحديد السقف الأعلى لأجور كبار المسؤولين في الوظيفة العمومية يعد مقترحا شعبويا هدفه تغليط الرأي العام وجره، كالعادة، إلى نقاش لا يستند إلى محدادات موضوعية، يضيف مزوار. وأوضح مزوار عبر قناة التواصل الحزبية مع الصحافة، أن مقرح العدالة والتنمية يعكس توجها خطيرا من شأنه إبعاد الكفاءات عن القطاع العام، و التي من شأنها ان تساهم في تطوير آليات الحكامة والتدبير المنتج للنتائج داخل الإدارة العمومية، خاصة وأن القطاع العام في نظره، يواجه منافسة شرسة من القطاع الخاص على مستوى جلب الكفاءات.
و تساءل رئيس حزب التجمع عن الأساس الموضوعي في تحديد السقف الأجور، وهل هناك دراسة تم اعتمادها في هذا الشأن، مشددا على ضرورة ربط سقف أجور كبار المسؤولين بالكفاءة والمردودية وليس بأشياء أخرى لا علاقة لها بحكامة تدبير المؤسسات.
وقال إن اللجوء الى تحديد سقف الاجور يجب أن يستند إلى فهم عميق للآليات والمحددات الي يجب ان يرتكز عليها تحديد سياسة الأجور.
وختم مزوار بالقول إن التجمع له رأيه وتصوره الكامل حول هذا الموضوع وسيطرحه في حينه