وجه عبد اللطيف وهبي هجوما كاسحا للأمين العام للحكومة القاضي إدريس الضحاك مطالبا إايه بالرحيل وترك المسؤولية لمن يستطيع مواكبة الإيقاع الحكومي السريع بناء على الدستور الجديد. واعتبر وهبي أن الوقت حان لنفتح نقاشا حول هذه المؤسسة، ونعيد فيها النظر وفي القوانين المنظمة لها ومن يسيرها، لأنه، يضيف وهبي في يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء 4 أبريل، لا يمكن أن تسير الحكومة بسرعة 180 كيلومتر في الساعة، والأمانة العامة تمشي بخمسة كيلومترات في الساعة، وقد حذر البرلماني حسن طارق عن الفريق الاتحادي من تكرار معاناة حكومة التناوب مع الأمانة العامة للحكومة:"وحين كان قادتها يتحدثون عن جيوب المقاومة، كانوا يقصدون في جزء من هذه الجيوب، الأمانة العامة للحكومة، وكثيرمن الوزراء عانوا من تأويلات تعسفية للدستور والقانون".