حلت لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، بمقر ولاية أمن طنجة من أجل التحقيق في ظروف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها ما يزيد عن 600 شرطي بلباس مدني، الأربعاء الماضي، ضد عدم » تسريحهم » للعودة إلى منازلهم لقضاء العيد مع أفراد أسرهم، حسب ما أوردت جريدة « الصباح » لهذا اليوم. وكشفت مصادر « الصباح » أن اللجنة ستستمع إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين، خاصة بقسم الموارد البشرية، لمعرفة الأسباب التي دفعت رجال الأمن إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن، في سابقة في تاريخ الشرطة المغربية، قبل أن ترفع تقريرا إلى عبد اللطيف الحموشي من أجل اتخاذ القرار على ضوئه. وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات ستنصب على طريقة تدبير التعزيزات الأمنية التي رافقت الملك خلال إقامته بمدن الشمال، ومعرفة الفترة التي قضاها رجال الأمن، كما سيجرى بحث مواز لمعرفة لشخص أو الأشخاض المحرضين على الاحتجاج الذي يعتبر أمرا غير مسموح به للشرطي.