استبقت قيادة حزب الاستقلال التحكيم الملكي بمطالبتها على لسان الناطق الرسمي باسم الحزب بتعديل دستوري، متهمة بنكيران بخرق الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية للحكومة وتقييمها، وهي الجلسة التي لم يسبق لبنكيران أن عقدها منذ ما يربو على سنة ونصف من عمر الحكومة. وقال عادل بنحمزة ليومية "المساء" في عدد الخميس 30 ماي:"في الوقت الذي لم يتوان فريق العدالة والتنمية في الترافع داخل مكتب مجلس النواب عن جلسة المساءلة الشهرية، فإننا نجد رئيس الحكومة يتهرب إلى حد الساعة من عقد الجلسة السنوية".
وكشفت اليومية أن شباط قال في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب المنعقد يوم الثلاثاء، إن قرار الانسحاب والاصطفاف في المعارضة بات السيناريو الأوحد، ما لم يستجب رئيس الحكومة لمطالب الاستقلاليين.