اعتبر الصبار التجربة الحقوقية المغربية، تجربة "متميزة"، بما لها وما عليها، بسلبياتها وإيجابياتها، مشيرا إلى أن كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، و "منظمة العفو الدولية"، و "مركز كينيدي لحقوق الانسان والعدالة"، و"تقارير الأمين العام للأمم المتحدة"، توظف تقاريرها لخدمة أهداف سياسية، وغاليا ما تسقط في تناقض "صارخ". وفي هذا الصدد، أبرز الصبار في ندوة وطنية حول موضوع "قضية الصحراء: الأبعاد الحقوقية والاقتصادية والجيواستراتيجية"، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتوصل بشكاية في موضوع حالات التعذيب، التي سبق وأن رصدتها " منظمة العفو الدولية"، بخصوص أحداث "أكديم أزيك، إلا بعد سنتين من وقوع أحداث "أكديم أزيك"، مشيرا إلى أن المجلس لا يمنح التعويضات للضحايا، بل يقوم بالتنفيذ، والمتابعة ولايبث في الطلبات".
وفي سياق متصل، أكد الصبار أن المغرب يعد الدولة الوحيدة لحد الآن التي خصصت كلفة مادية كبيرة، بلغت 200 مليار سنتيم، بالمقارنة مع جنوب إفريقيا، فيما يخص جبر الضرر الجماعي.
