بعد غياب طويل عن وسائل الإعلام، خرج خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم حكومة عباس الفاسي، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليدلي بدلوه في قضية قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة . فقد قال خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إنه يعتين على حزب الاستقلال أن "يقيم تبعات قراره أمس السبت الإنسحاب من الحكومة في الظرفية الراهنة المعقدة ٬التي تجتازها بلادنا ".
واضاف الناصري أن الأمر يتعلق ب" قرار سيادي يهم الحزب ٬الذي عليه أن يدرك جميع هذه التبعات وتداعياتها".
وذكر عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بأن الملك محمد السادس يظل المخول دستوريا لتحديد مسار هذا المسلسل على اعتبار أن تشكيل حكومة جديدة هو "اختصاص ملكي بامتياز".
وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد أعلن في بيان ختامي نشر عقب دورته العادية الثالثة أمس أن قرار انسحاب الحزب من الحكومة يستند الى الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن "الملك ٬رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الاسمى بين مؤسساتها ".