دعا خالد الناصري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال إلى تقييم تبعات قراره أمس السبت الانسحاب من الحكومة، خاصة أنه قرار أتى في ظرفية راهنة معقدة تجتازها بلادنا". وأفاد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، في تصريحات صحفية، بأن ما أقدم عليه حزب الاستقلال بإعلان مجلسه الوطني الانسحاب من الائتلاف الحكومي هو قرار "سيادي يهم الحزب الذي عليه أن يدرك جميع هذه التبعات وتداعياتها". وشدد الناصري على أن الملك محمد السادس هو "المخول دستوريا لتحديد مسار هذا المسلسل، على اعتبار أن تشكيل حكومة جديدة هو "اختصاص ملكي بامتياز". وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد أعلن في بيان ختامي نشر عقب دورته العادية الثالثة أمس أن قرار انسحاب الحزب من الحكومة يستند إلى الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها".