أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما اعتبرته « بعض السلوكات غير المقبولة من قبل البعض، التي تتمثل في ترهيب أعضاء حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معه، الذين يعتزمون الترشح للاستحقاقات المقبلة باسمه، وذلك بأساليب دنيئة تصل إلى حد التهديد في سلامتهم الجسدية، وفي أرزاقهم أو اختلاق قضايا كيدية وهمية ضدهم، لتوريطهم قضائيا، وذلك إما بهدف استقطابهم للترشح معهم أو لدفعم للامتناع عن الترشح باسم الحزب، وخصوصا في الوسط القروي ». وأعتبر بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس الثلاثاء، أن « كل محاولات ثني مناضلات ومناضلي الحزب عن القيام بدورهم، أساليب بعيدة عن مبدأ التنافس الشريف وضربا لأخلاقيات الممارسة السياسية ». وجدد البلاغ، الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، « إصرار حزب العدالة والتنمية على مقاومة أي محاولة للعودة إلى منطق التحكم »، كما عبر عن « إرادته القوية والصادقة من أجل الاستمرار في منهجه التراكمي لبناء الديمقراطية الحقيقية ومواجهة مختلف أساليب الفساد والاستبداد، بتعاون كل الأطراف الجادة والغيورة على مصلحة الوطن ». ودع، في المقابل، كل الفرقاء السياسيين إلى « تحمل مسؤولياتهم الكاملة في ضمان سلامة العملية الانتخابية، وتحقيق نزاهتها وما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، بما يضمن استقرار الوطن ويصون استثنائية النموذج المغربي وخياره الديمقراطي ». كما دعا جميع المواطنين والمواطنات إلى « المشاركة المكثفة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، والتعاون لفضح مفسدي العملية الانتخابية ». وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدارست مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية ذات الصلة بالانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، وفي هذا الإطار نوهت الأمانة العامة بمستوى انضباط أعضاء الحزب وتمثلهم لمبادئ الديمقراطية الداخلية وتغليب المصلحة العامة على غيرها، كما تعبر عن اعتزازها بنجاح هيئات الحزب المجالية في تدبير هذه المرحلة بالكثير من النضج وتحمل المسؤولية. وفي إطار متابعتها للمراحل التمهيدية للانتخابات الجماعية والجهوية المقررة يوم 4 شتنبر 2015، سجلت الأمانة العامة للحزب بإيجابية درجة الجاهزية والاستعداد التي أبانت عنها مصالح كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات من أجل توفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جو من التشاور والتشارك مع الأحزاب السياسية.