تحولت الوقفة المطالبة بتغيير الفصل 475 إلى محاكمة حزب العدالة والتنمية. بدأت الوقفة بشعارات من قبيل:"كلنا أمينة" إلى شعار "الشعب يريد تغيير القانون" وصولا إلى "سوا اليوم سوا غذا المساواة ولابد"..تمشي دابا القوانين القتالة، الاتفاقية ها هي والحقوق فين هاي؟اليوم قبل غذا المساواة ولابد، الشعب يريد تغيير القانون، المحكمة ها هي والعدالة فين هي؟" قبل أن تتخذ الشعارات طابعا سياسيا:" الحقاوي ديكاج، الرميد سر فحالك الحريات ماشي ديالك، لا عدالة لا تنمية.."
هكذا تحولت الوقفة التي نظمتها "النساء الحرات" أمام المحكمة الإبتدائية في الدارالبيضاء إلى محاكمة لحزب العدالة والتنمية، حضور الشامي البرلماني الاتحادي والوزير السابق أعطى انطباعا أننا أمام موقف سياسي أكثر منه حقوقي. لكنه، أكد ل"فبراير.كوم" أن الأمر لا يتعلق بموقف سياسي وإنما بموقف تضامني مع أمينة و"أمينات"، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية ليس مسؤولا عن الفصل الذي تم تبنيه في مرحلة سابقة على فوز الحزب الملتحي في الانتخابات، لكن، حسبه، على قياديي الحزب أن يراجعوا موقفهم من الفصل 457، لأنهم مقتنعون أنه يعالج حالات اجتماعية، ولذلك فقد آن الأوان لتعديل هذا الفصل الذي يشجع المغتصبين على اجرامهم. لكنه، في نفس الآن اعتبر أن تصريح وزير العدل الذي اعتبر أن امينة لم تغتصب وإنما "افتصت بكارتها بارداتها" يتجاوز الواقع ويقفز عليه، مؤكدا أنه يعرف أن عائلة المغتصبة عادة ما يضغطون على المغتصبة للدخول في توافقات، مضيفا أن على حزب العدالة أن يتحلى بالجرأة السياسة للحسم في هذه النقطة لوضع حد لهذه المآسي"