نظم المجلس المحلي المساند لحركة 20 فبراير وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر عمالة برشيد ابتداء من الساعة الرابعة من مساء أول أمس الأحد (27 مارس). وقد تجاوز عدد المشاركين 260 شخصا ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع برشيد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وشبيبة العدل والإحسان وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد الاشتراكي ومختلف فعاليات المجتمع المدني والهيآت النقابية في المدينة والطبقة العاملة في الحي الصناعي. وقد ردد الجميع، على مدى ساعتين ونصف، شعارات تؤيد الثورات التي تقودها الشعوب العربية ضد حكامها، الذين وصفتهم ب«المستبدين»، إلى جانب شعارات طالبوا من خلالها بمحاكمة ناهبي المال العام وخيرات البلاد، ومنددين بالفساد (الشعوب منكوبة والملايير منهوبة)، وتمكين المواطنين من الحق في السكن والصحة والتعليم والتشغيل والحد من غلاء المعيشة والرفع من الأجور، باعتماد السلم المتحرك للأجور (الزيادة في الأسعار والمواطن في خطر)، وبالإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية. كما طالب المحتجون بإلغاء الدستور الحالي وبتعيين لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد يضمن سيادة الشعب ويمثل إرادته الحقيقية (سْوا اليوم سوا غدّا، دستورْ جْديد ولا بْدّا) وبحل الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية، لافتقارها إلى الشرعية الشعبية وترسيخها الفساد السياسي (هذا مغرب الجماهيرْ يطالب بالتغييرْ.. الحكومات مشاتْ والحالة هي هيَّ)... ونادى المحتجون بفصل حقيقي للسلط وباستقلالية القضاء (الجلادون محميّونْ.. فين الحق؟ فين القانونْ؟) ورفعوا لافتات دُونت عليها مطالب محلية، كتنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة عمال المؤسسات الصناعية. وألقى منظمو الوقفة كلمة نددوا عبرها بالأوضاع المزرية التي تهيمن على الوضع العامّ للمواطن وطالبوا بتحقيق الكرامة والتنمية وضمان الحقوق والحريات، ووجهوا «تحية» لأرواح شهداء حركة 20 فبراير. وقد استمرت التظاهرة السلمية، التي تميزت بالتأطير الجيد، لمدة ساعتين جعلت دور رجال الأمن خلالها يقتصر على مراقبة الوضع عن بُعد.
