قرر حزب البديل الديمقراطي ترك الصلاحية للمناضلات والمناضلين في التعبئة والمشاركة في الانتخابات الجماعية بلوائح ومرشحين مستقلين تحت شعار البديل الديمقراطي، قناعة منه بأهمية مشاركته في هذه الاستحقاقات الانتخابية المهمة بالنسبة للديمقراطية المحلية، وذلك نظرا لعدم استكمال الشروط القانونية للتأسيس قبل الانتخابات الجماعية. وعقدت لجنة التنسيق الوطنية لحزب « البديل الديمقراطي »، اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء 28 يوليوز 2015، وتداولت اللجنة عددا من القضايا الوطنية وتدارس أعضاؤها تقارير اللجان الموضوعاتية التي تهم الإعداد للمؤتمر الوطني التأسيسي للحزب والإعداد للمشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة. وكان البديل الديمقراطي توصل، يوم 24 يوليوز 2015، بوصل إشعار بمطابقة شروط وإجراءات تأسيس حزب البديل الديمقراطي لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية من طرف وزارة الداخلية، انكبت لجنة التنسيق الوطنية على تدارس إجراءات التحضير المادي والأدبي للمؤتمر الوطني التأسيسي للحزب، وخلصت النقاشات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير مع منسقي الأقاليم والجهات الذين سوف تتم دعوتهم للاجتماع عما قريب للمصادقة على الإجراءات التحضيرية للمؤتمر التأسيسي الذي تقرر مبدئيا عقده مباشرة بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2015، ولهذا الغرض تم تكليف عدد من اللجان بالانكباب على الإعداد التنظيمي والمادي للمؤتمر. وتوقف الاجتماع عند سير وضع مناضلات ومناضلي البديل الديمقراطي لترشيحاتهم لانتخابات الغرف المهنية، وثمن الجهود التي بدلها المناضلات والمناضلين للترشح بشكل مستقل يدعو عموم الهيأة الناخبة بالغرف للتجاوب والتصويت على مرشحي ومرشحات البديل الديمقراطي في هذه الاستحقاقات الانتخابية. ودعا البديل الديمقراطي المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، باعتبارها السبيل لجعلها محطة في تجاه تعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية والمشاركة الفعلية للمواطن في صنع القرار، وهذا لن يتأتى إلا عبر إفراز نخب سياسية كفأة ونظيفة قادرة على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها. وأشاد أعضاء اللجنة المجتمعون بمستوى تجاوب المواطنات والمواطنين والفعاليات الوطنية اليسارية مع تأسيس حزب البديل الديمقراطي عبر مساهماتهم على مستوى الأقاليم والجهات في إغناء وثائق الحزب بما فيها مشروع القانون الأساسي ومشروع الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المنتظر عرضها على أنظار المؤتمر الوطني التأسيسي للحزب، وتؤكد لجنة التنسيق الوطنية على أن البديل الديمقراطي يظل حزبا منفتحا على كل الفعاليات والطاقات التي تزخر بها بلادنا والمؤمنة بقيم الديمقراطية والتعايش والعدالة الاجتماعية. ودعت لجنة التنسيق المناضلات والمناضلين والأطر الوطنية إلى رص الصفوف على مستوى الأقاليم والجهات، وفتح النقاش مع المواطنين والمواطنين من أجل إعادة الثقة لديهم في نبل العملية السياسية، وذلك في أفق عقد المؤتمر الوطني التأسيسي لحزب البديل الديمقراطي، الذي سيكون عرسا نضاليا لكل القوى التقدمية واليسارية المؤمنة بالتغيير والإصلاح الديمقراطي.