البرلمان الأوربي يربط بين توقيع اتفاقية الصيد بحقوق الإنسان في الصحراء

بعد أيام قليلة على قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مشروع القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان قبل أن يتم سحبه، أصر البرلمان الأوربي يوم الأربعاء الماضي، على رفع توصية إلى اللجنة المكلفة بالمفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، على تضمين الاتفاق بندا يقضي بضرورة احترام المغرب لحقوق الإنسان بالصحراء، ووضع آلية قانونية لمراقبة الاتحاد الأوربي لعملية صرف أموال الاتفاق المخصصة للتنمية على الصيادين
وقدم البرلمانيون الأوربيون، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية، توصية تصر على أن ينص اتفاق الصيد البحري المزمع توقيعه مع المغرب، تقول "المساء" في عدد الجمعة 26 أبريل، على احترام هذا الأخير لحقوق الإنسان ووضع ميكانيزمات فعالة لمراقبة الأموال المخصصة للتنمية وتأهيل البنيات التحتية، من أجل ضمان أن يكون لتلك الأموال أثر على الساكنة المحلية في الصحراء.