هاجمت شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب »، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بعد تصريحاته الأخيرة، معتبرة إياها: » تهديدا بالتراجع إلى الوراء، وشرودا عن الاتجاه العالمي الراسخ نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بل وتخلفا عن الدينامية الوطنية القوية بمبادرة من حركة مناهضة عقوبة الإعدام ببلادنا والتي تعتبر الشبكة جزء أساسيا منها، خصوصا في ضوء الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والتي أشادت بالنقاش الجاري حول عقوبة الإعدام والذي سيمكن من « إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية ». وانتقدت الشبكة، في بلاغ لها عقب اجتماعها، مسودة مشروع القانون الجنائي التي أعدها الوزير الرميد، حيث عبرت عن خيبة أملها » إزاء نص المسودة الذي حافظ على عقوبة الإعدام، مقتصرا فقط على تقليص نطاق تطبيقها، في الوقت الذي كان منتظرا ومطروحا الاستغناء التام عن هذه العقوبة من منظومتنا الجنائية، وذلك إعمالا لمضمون الدستور وتجاوبا مع الإرادة الواسعة المعبر عنها من طرف المجتمع الحقوقي والسياسي المناصر للحقوق والحريات ». كما أكدت أن » الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي المغربي، أمر يتعارض مع مضمون الدستور الذي أكد على الحماية القانونية للحق في الحياة ونص على تجريم التعذيب والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص وكافة المعاملات القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، وأعلن تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح »، داعية إلى » إلى مراجعة عميقة لمسودة مشروع القانون الجنائي وحذف كافة المقتضيات التي تمس بالحق في الحياة وتحافظ على عقوبة الإعدام ». ونبه 240 برلمانية وبرلماني من الأغلبية والمعارضة، إلى أن » مسودة المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام وبتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يستبعد النطق بعقوبة الإعدام ».
