كشفت مصادر مطلعة إن حروب التعيينات اندلعت بوزارة الاتصال، بعد الإعلان عن طلبات الترشيح لمجموعة من المهام الشاغرة، والتي بدأ الاستقطاب لها من خارج الوزارة قصد ملئها، وهو ما أثار سخط بعض الأطر من داخل الوزارة الوصية. وقالت المصادر نفسها، بناء على ما ورد في "الصباح" في عدد نهاية هذا الأسبوع، إنه يجري الحديث عن استقطاب مسؤول مكلف بمصلحة التكوين المهني والشباب والرياضة بوزارة المالية، ليتولى منصب مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة الاتصال، مضيفة أن الشخص المعني سبق أن تدوول اسمه قبل الإعلان عن الترشيحات، لقضاء فترة تدريب بالمديرية، وسبق له أن ترشح لمنصب رئيس قسم بالوزارة ثلاث مرات، دون أن يظفر به.
والحالة الثانية تهم وضعية التنافي التي يوجد عليها مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري، الذي جرى تعيينه أخيرا، في حين ما يزال يمارس مهامه السابقة، بصفته مديرا للدراسات وتنمية وسائل الاتصال بالنيابة، رغم تعارض هذه الوضعية مع القوانين الجاري بها العمل.
وأضافت نفس اليومية أن الوزير مصطفى الخلفي نفى وجود تجاوزات، مشيرا أنه تم الإعلان عن مسطرة الترشيحات منذ مدة، واللجنة التي تشتغل على دراسة الملفات يرأسها الكاتب العام، وقد اشتغلت بدون خلفيات، وتعاملت مع الترشيحات بناء على معايير.