قال عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال تدخل له صباح اليوم الأربعاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "أنه صحيح أن للملك سلطة التحكيم بين المؤسسات لكن يجب مأسسة هذه السلطة من خلال وضع الاستشارة لدى مختلف مؤسسات الحكامة رهن إشارة جلالة الملك". وأوضح وهبي في طلبه على "ضرورة التنصيص صراحة على حق طلب الملك للاستشارة من مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وبلغة الغمز واللمز، أشار وهبي وهو يتحدث عن تعيين الأمين العام من طرف الحكومة، لمح إلى كونه يمس بشكل أو بآخر باستقلالية المجلس.
وتساءل وهبي وهو يتحدث عن الأمين العام للمجلس الذي يرأسه وزير الداخلية السابق بنموسي، "كيف للحكومة أن تعين الأمين العام الرجل القوي داخل المجلس على مستوى التحكم في مالية المجلس وأجهزته الإدارية، والمؤسسة التشريعية التي هي سلطة مستقلة مثل الحكومة ليس لها سلطة ولا رأي في هذا التعيين؟".
وهو الأمر الذي يرى فيه القيادي بحزب الجرار يستدعي ضرورة التفكير في صيغة قانونية تضمن إشراك البرلمان في سلطة تعيين الأمين العام وذلك ضمانا لتوازن السلط من جهة ومن جهة ثانية لاعتبار أن البرلمان هو الضمانة الحقيقية للاستقلالية بالنظر لاشتماله على مختلف الحساسيات السياسية .
ودعا وهبي إلى استقلالية المجلس في ظل وجود اختلاف في التعيين بين رئيس معين بظهير وأمين عام بمرسوم حكومي.
