ربط حزب العدالة والتنمية بين ما سماها الهجمات الإعلامية « المغرضة » التي يتعرض لها وقرب الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن التركيز على قضايا أخلاقية يعتبر نتيجة فشل خصومه في إثبات فساده التدبيري للشأن العام. واعتبر الحزب أن الهجمات الأخلاقية التي يتعرض لها حاليا، في إشارة إلى قضية « الزواج العرفي لأحمد منصور من مناضلة من العدالة والتنمية »، تدخل في إطار الحرب التي يشنها خصومه السياسيون. افتتاحية الحزب اعتبرت أنه بعد مرور ما يقارب الأربع سنوات من عمر هذه الحكومة، « عجز من راود مخيلته إسقاطها (…) وبعد أن ارتدت كل الأسلحة في خاصرة أصحابها، بدءا بالدفع بمقولات أريد لها الرسوخ في المخيال العام للشعب المغربي في انتظار جني عائدها الانتخابي، من قبيل حكومة الزيادات، وحكومة عفا الله عما سلف، وحكومة الفضائح، وحكومة العداء للموظفين والمعطلين وهلم افتراء، وبعد أيضا فشل هذه الدعوات في إثبات فساد الحكومة أو تورط وزرائها ومسؤوليها في ملفات تبذير المال العام أو الاختلاس أو إضاعة الأمانة، لجأت مؤخرا إلى تكثيف مدفعيتها في اتجاه الجوانب الأخلاقية بعد انحسار كل محاولاتها في الكشف عن اختلالات ذات طابع تدبيري يمكن تكييفها جنائيا ». ولم يقف توجس العدالة والتنمية عند وسائل الإعلام المنتمية للمعارضة، وإنما شمل أيضا أغلب وسائل الإعلام، عندما تحدثت افتتاحيته عن « إعلام فقد بوصلته واستكان لأنامل العبث السياسي تعبث بمحياه وتستثمر في عذريته وشرفه بكل الخسة والوضاعة المتخيلة، مع ضرورة التأكيد مرة أخرى على أننا لا نعمم ما أسلفناه من أحكام على كل الجسم الإعلامي، فما زالت فئة قابضة على الجمر مرابطة على ثغر شرف الكلمة ».