بعد حوالي أسبوعين على قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي منحت خالد عليوة السراح المؤقت، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، المكلف بملف عليوة، إعادة فتح الملف، من خلال انتداب قضائي، للبحث في مدى وجود ضمانات تقييد الرهون لصالح القرض العقاري والسياحي خلال مدة رئاسته من طرف عليوة. وأوضح مصدر قضائي ليومية "المساء" في عدد الخميس 11 أبريل، أن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من المقرر أن يجري خلال الأيام القادمة، بحثا في إطار انتداب قضائي صادر عن قاضي التحفيف في كيفية تدبير ضمانات تقييد الرهون لصالح القرض العقاري والسياحي، والجهات المستفيدة من القروض والتسهيلات، ومدى وجود ضمانات كافية لدى المستفيدين من تلك الخدمات التي يقدمها البنك.