ملف 'السياش' يجر منعشين عقاريين إلى القضاء

أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال بالغرفة الرابعة للتحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمر، في إطار إنابة قضائية، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى منعشين عقاريين، لهم علاقة بملف اختلالات القرض العقاري والسياحي (السياش).
ويأتي التطور بعد أسبوعين من شروع نورالدين داحن، قاضي التحقيق، في الاستنطاق التفصيلي لعدد من المتابعين في حالة سراح متورطين في الملف نفسه.
وذكرت مصادر "المغربية" أن الملف الذي يتابع فيه خالد عليوة، المدير العام السابق ل"السياش" وقريبان له، إضافة إلى مسؤول الوحدات الفندقية التابعة للبنك، بتهم "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة"، شهدت مرحلته التمهيدية تحريات وأبحاثا معمقة حول منح قروض ضخمة لشركات عقارية مدينة لفائدة القرض العقاري والسياحي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الملفات التي ستطرح أمام المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية لها علاقة بشركات عقارية، استفادت دون وجه حق من قروض استثنائية، رغم أن دائنيتها ارتفعت إلى ملايير السنتيمات في متم سنة 2009.
الشركات المذكورة، حسب المصادر عينها، رخص لها بالاستفادة من قروض ضخمة بسعر فائدة منخفضة، رغم ديونها السابقة المعلقة الأداء، كما استفادت من تسبيقات على مشاريع عقارية، لم تتعد نسبة الأشغال المنجزة فيها 1 في المائة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت أبحاثها التمهيدية في الملف، بالاستماع إلى ما يقارب 50 شخصا، بينهم مسؤولون ومديرون سابقون، بسبب اختلالات في نظام تسيير وإعادة تأهيل الوحدات الفندقية، التي تملكها المؤسسة المالية "السياش"، إثر صدور أحكام قضائية، بعدما عجزت عن استخلاص بعض ديونها المعلقة.
كما استمع المحققون، تستطرد المصادر، إلى الرئيس المدير العام السابق بسبب الملاحظات التي أثارها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم عن المؤسسة سنة 2009، عن فترة توليه رئاسة البنك، إذ سجل التقرير قرارات اعتبرت لا تصب في مصالح البنك، كمنح قروض أو تسهيلات، خلافا للنظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية، وتسهيلات في إطار تحصيل ديون معلقة الأداء، قبل أن يصدر أمر قضائي، في نهاية يونيو الماضي، بمتابعته في حالة اعتقال.