كشف خبراء في مجال الطب النفسي والخبرة الطبية أن أكثر من ثلث المحكومين بالإعدام والمدد الطويلة يعانون اختلالات نفسية لكنهم يودعون السجن إلى جانب سجناء أسوياء. وأوضح محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في لقاء دراسي حول "المسؤولية الجنائية، خبرة الطب النفسي في المحاكمة العادلة"، صباح يوم الجمعة من هذا الأسبوع، أنه "خلال الزيارات التي تم القيام بها إلى السجون، لوحظ استمرار إيداع مرتكبي الأفعال الجرمية المصابين بمرض نفسي أو عقلي بالمؤسسات السجنية، إضافة إلى عدم احتساب مدة العلاج من مدة العقوبة في حالة المسؤولية الجزئية لشخص أودع بؤسسة علاجية أثناء التحقيق معه بسبب جرم ارتكبه".
وأكد محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كما جاء في يومية "المساء" في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن "القضاة يتصرفون بطريقة مختلفة، حسب قناعاتهم، فأحيانا يستأنسون بالخبرة الطبية أو النفسية، وغالبا ما يتجاهلون ذلك"، متسائلا إن كان مسؤولا جنائيا من يرتكب جريمة ما تحت وطأة المخدرات أو ارتباك نفسي عميق قد يكون مؤقتا".