أحال الوكيل العام بفاس يوم الاثنين ملف القاضيين المشتبه في تلقيهما رشوة قدرها 45 مليونا بمحكمة الاستئناف بتازة على المجلس الأعلى للقضاء بالرباط. وذكر مصدر موثوق أن الوكيل العام بفاس، الذي عين مقررا في الملف، توصل السبت الماضي بتقرير عن نتائج خبرة حول فيديوهات مسجلة تظهر القاضيين يتحدثان عن الملف العقاري رقم 86 وأشرف على الخبرة النهائية كولونيل بالدرك الملكي بالرباط، واستمع الوكيل العام نهاية الأسبوع الماضي حوالي ثماني ساعات إلى أحد أعضاء العائلة المشتكية وأكد له أن الملف في طريقه إلى المجلس الأعلى للقضاء بداية من الأسبوع الجاري لاتخاذ الاجراءات القانونية فيه.
وحسب يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء 20مارس، فإن القاضيان المشتبه في تلقيهما رشوة قصد الحكم لصالح العائلة المشتكية وأكدا أن آخر جلسة أمام الوكيل العام بفاس أن لا علاقة لهما بالملف، وبعد مشاهدة الأشرطة على شاشة حاسوب بحضور كتاب الضبط وأفراد العائلة المشتكية شككا القضاة في الصوت الموجود فيها.