أحال الوكيل العام بفاس، أول أمس الاثنين ملف القاضيين المشتبه في تلقيهما رشوة قدرها 45 مليونا بمحكمة الاستئناف بتازة على المجلس الأعلى للقضاء بالرباط. وبحسب ما أورته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء 20 من مارس الجاري، فإن الوكيل العام بفاس الذي عين مقررا في الملف، توصل السبت الماضي بتقرير عن نتائج خبرة حول فيديوهات مسجلة تظهر القاضيين يتحدثان عن الملف العقاري رقم 86، وأشرف على الخبرة النهائية كولونيل بالدرك الملكي بالرباط واستمع الوكيل العام، نهاية الأسبوع الماضي، حوالي ثماني ساعات، إلى أحد أعضاء العائلة المشتكية، وأكد له أن الملف في طريقه إلى المجلس الأعلى للقضاء، بداية من الأسبوع الجاري لاتخاذ الإجراءات القانونية فيه. وذكر أن جلسة الاستماع النهائية، تخلف عن حضورها القاضيان المشتبه فيهما، وحضرها فقط أحد المشتكين الذي يحمل الجنسية السويدية، مشيرا أن الهدف من الخبرة النهائية يتعلق بمقارنة صوت القاضيين مع الصوت الوارد في الفيديوهات المسجلة.