كلنا شاهدنا الملك محمد السادس الأسبوع الماضي يفتتح مركزاً لتحاقن الدم بفاس ويتبرع بدمه داخل المركز، وبعد ذلك شاهدنا الأميرات كذلك يتبرعن بدمهن بمركز تحاقن الدم بالرباط. وبما أن حكومة بنكيران كذلك موجودة في المغرب )والله أعلم)، فقد قرر الوزراء ,الله يجازيهم بخير, التبرع بدمهم كذلك لأنهم تأخروا كثيراً قبل أن يفعلوا مثل ما فعل ملك البلاد. ولكن هذه المرة مركز تحاقن الدم هو الذي انتقل عند الوزراء وليس العكس، وكأن وزراءنا الأشباح لا يملكون نصف ساعة من وقتهم للتنقل كباقي المغاربة إلى المراكز. المهم أننا رأينا السادة بنكيران والرميد والخلفي وأوزين والسيدة الحقاوي يتبرعون بدمهم و الابتسامة تعتلي وجوههم، ويبدو أن السيد أوزين أسدى لنفسه خدمة بتبرعه بدمه لأنه أصلاً « كان طالع ليه الدم » مؤخراً. ولعل تبرعه بدمه سيجعل ضغطه يعتدل، ويجعله يتراجع عن تصريحاته وقراراته الغير مفهومة. فالسيد وزير الشباب والرياضة وضع نفسه في مواجهة مفتوحة مع الجميع وعلى مستوياتٍ عدة، بدءًا بمشاكله مع الجامعات الرياضية، مروراً بمشاكله مع شبيبة حزبه و شبيبات باقي الأحزاب، وصولاً إلى تصريحاته ضد أحزاب التحالف الحكومي بعد الانتخابات الجزئية الأخيرة. السيد أوزين ،الذي لم نرى منه منذ وصوله سوى خرجاته الإعلامية اليومية، قرر منع منحة التسيير على شبيبات الأحزاب والتي تقدر ب 120.000 درهم سنوياً لكل شبيبة حسب بنود اتفاقية وقعها وزير الشباب والرياضة السابق مع الشبيبات الحزبية خلال المناظرة الوطنية الأولى للشباب من بين عشر اتفاقيات أخرى وقعت آنذاك، ولم يُفَعِّلْ منها السيد أوزين أي اتفاقية لحد الساعة مع أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات العشر بلغت 7 ملايير درهم. وبما انني شخصياً كنت مهندس الاتفاقية التي يمتنع السيد أوزين عن تنفيذ بنودها ويعتبرها غير قانونية ومرسخة للريع، فليسمح لي السيد الوزير أن أذكره بما يلي : - الاتفاقية التي يعتبرها السيد الوزير غير قانونية وقعها وزير الشباب والرياضة السابق مع الشبيبات الحزبية خلال المناظرة الوطنية الأولى للشباب التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبحضور السيد الوزير الأول آنذاك و 18 عضواً آخر من الحكومة السابقة. ويبدو أن السيد أوزين نسي بأنه كان عضواً في الحكومة السابقة وبأن جميع ما وقعته الحكومة السابقة هو مُلْزِمٌ له اليوم، ويبدو أن صراعه الداخلي مع شبيبة حزبه جعله يتخذ موقفاً من جميع الشبيبات الحزبية و يفتح على نفسه جبهة لن يقدر عليها، لأن الحكومات تتغير و الشبيبات تستمد شرعيتها من القواعد وليس من منح الوزارة. -الاتفاقية التي يمتنع اليوم السيد أوزين عن تطبيقها هي واحدة من عشر اتفاقيات وقعها وزير الشباب والرياضة السابق مع مجموعة من وزراء الحكومة السابقة ومدراء مؤسسات عمومية و الباطرونا شهر ماي 2011، أمام أنظار الوزير الأول السابق وأعضاء حكومته بقيمة اجمالية وصلت إلى 7 ملايير درهم لفائدة الشباب وهمت مجالات التشغيل والصحة والعمران والرياضة المدرسية والعمل السياسي الشبابي. ولم يقم السيد الوزير الحالي بتفعيل أي اتفاقية من الاتفاقيات الموقعة، هذا إن كان أصلاً على دراية بوجود هذه الاتفاقيات. -الريع الذي يتحدث عنه السيد أوزين هو نفسه من يمارسه اليوم عندما يمنع المنحة عن الشبيبات ويستثني من هذا الإجراء شبيبتي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية اللتين استفادتا منها، وعندما يمنع الشبيبات من الاستفادة من حقها في تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها داخل المركبات التابعة للوزارة والمخصصة أساساً للشباب، وعندما يمنع الشبيبات الحزبية من الاستفادة من حصتها من المخيمات الصيفية. أي أن السيد الوزير يعتمد منطق إقصاء المعارضين لسياساته، ومن يريد الاستفادة من منح ومركبات الوزارة يجب أن يقر أولاً بأن « العام زين مع أوزين« . لمهم إذا كنت في المغرب فلا تستغرب، وكما قال السيد أوزين داخل البرلمان المغربي رداً على أحد النواب الشباب « إذا لم تستح فاصنع ما شئت » .. فعلاً إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ويبدو أن « حليمة« عادت لعادتها القديمة. لخبار فراسكم دابا والفاهم يفهم.