معطيات مثيرة تحدث عنها مرتكب مجزرة مشرع بلقصيريأثناء التحقيق، بدءا بإتاوات تقدم للمسؤولين من قبل عناصر أمن من أجل العمل بالبراجات، معتبرا هذا النوع من العمل امتياز لا يستفيد منه الأمنيون بالتساو مباشرة بعد إطلاقه ل17 رصاصة قاتلة صوب ثلاثة من زملائه في العمل، وقف مقدم الشرطة حسن البلوطي يصرخ داخل مقر مفوضية الشرطة بمشرع بلقيصري قائلا: «أنا بغيت يجي الشاف الكبير.. أنا باغي نفضح». وكان أول رد فعل قام به هو الاتصال بزوجته، وبعض أفراد عائلته ليخبرهم بأنه ارتكب جريمة قتل. كما طلب من زوجته أسماء أن تقول للمحققين إذا استدعوها بأنه «كان له مشكل مع الشاف»، أي رئيس المفوضية الذي تم توقيفه مباشرة بعد الحادث. واستنادا إلى مصادر مقربة من التحقيق، فإن حسن البلوطي «كشف عن جزء كبير من خلافاته مع رئيس المفوضية التي كانت يشتغل بها بمشرع بلقصيري». وقال حسن للمحققين إن «جهاز الأمن بهذه البلدة الصغيرة تحكمه قوانين أخرى يضعها الرئيس، غير تلك المتعارف عليها وطنيا ودوليا». كما تحدث عن «إتاوات يدفعها رجال الأمن الذين يشتغلون في «الباراجات» بشكل يومي، ووفق نظام دفع محدد سلفا». وقال إن «العمل في «الباراج» هو امتياز لا يحظى به أي كان»، بل «هو «خاضع لشروط دفع محددة سومتها، وتصل إلى 600 درهم إلى كل عنصر أمن». وزاد «هذا الواقع معروف جدا، لكن الكل يصمت عنه، وكل من يريد الاستفادة ما عليه سوى أن يدفع ويصمت». وظل حسن البلطوي يروي للمحققين حكايات عن الرشوة، وبعض الأشخاص من أبناء البلدة الذين يدفعون مقابل قضاء مصالح معينة». كما أشار إلى أن «الباعة المتجولين في المدينة لهم أيضا نظام خاص، حيث يدفعون من أجل التغاضي عن تواجدهم في الشارع». وأن «أصحاب العربات المجرورة، خاصة المنتشرة في السوق وقرب المساجد، يدفعون إتاوات تتراوح ما بين 150 و300 درهم يوميا، وذلك حسب الموقع». ولم يخف البلطوي، الذي وجه ثلاث رصاصات غادرة لكل واحد من رفاقه الهالكين، بأنه «لم يكن ينوي قتلهم، وأنه كان يستهدف رئيسه المباشر في العمل». وأضاف بأنه «سمع بأن الرئيس بصدد إعداد تقرير ضده، وتبعا لذلك صار يستفسر ويبحث عن تفاصيل القضية، وعندما تأكد له أن الخبر صحيح حاول التوجه إليه من أجل الانتقام منه». وزاد أن «رفاقه حاولوا إبعاده لكنه هددهم بالسلاح من أجل إبعادهم قبل أن يطلق عليهم الرصاص». وإلى جانب ذلك، أشار البلوطي إلى أنه يعاني ظروفا عصيبة نتاج تراكم الديون عليه، بحيث يعيل أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء، إلى جانب زوج والدته وزوجة والده، اللذان يتكفل بهما منذ سنوات. وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر متتبعة للتحقيق أن «ملف البلوطي به عدة تقارير كتبها رؤساؤه السابقين ضده، وهو ما دفع إلى تنقيله أكثر من مرة من مدينة إلى أخرى كإجراء تأديبي اتخذ في حقه». وفي آخر مرة، «تم تنقيله من تطوان إلى مشرع بلقصيري، قبل حوالي سنة ونصف، كما تم سحب سلاحه منه، قبل أن يعود لحمله في ظروف غامضة». وتساءلت مصادرنا«طالما أنه تم اتخاذ قرار سحب السلاح من هذا الشرطي، فإنه قام بفعل صار معه حمله للسلاح يشكل خطرا، لكن غير المفهوم هو كيف يمكن لشرطي سحب منه سلاحه أن يسترجعه، دون زوال الأسباب التي أدت إلى سحبه؟». وأضافت المصادر ذاتها أن «العديد من رجال الأمن يعانون ضغوطات نفسية عديدة، تجعل من حملهم للسلاح خطرا أكثر منه وسيلة لتحقيق الأمن».