عين الملك السيد عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما أكد بلاغ للديوان الملكي، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الداخلية، « ولعل هذا أبرز ما تضمنه بلاغ أصدره الديوان الملكي بعد ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 26 رجب 1436 ، الموافق 15 ماي 2015 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على خمسة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية.