ربح المدافعون عن حقوق المرأة في المغرب معركة إلغاء الفصل القانوني الذي كان يتيح للمغتصب الزواج من ضحيته، ودخلوا في معركة جديدة في البرلمان ضد زواج القاصرات. يأتي هذا بعد عام على انتحار القاصر المغربية أمينة الفيلالي إثر تزويجها بمغتصبها. بعد عام على انتحار القاصر المغربية أمينة إثر تزويجها بمغتصبها، ربح المدافعون عن حقوق المرأة معركة إلغاء الفصل القانوني الذي كان يتيح فرار الجاني بفعلته عن طريق الزواج، ودخلوا في معركة جديدة في البرلمان ضد زواج القاصرات. وخلف انتحار أمينة الفيلالي في 10 مارس 2012 بعد فترة من تزويجها بالشاب الذي اغتصبها صدمة كبيرة في المغرب وصل صداها الى العالم. وسمح الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي للمغتصب على مدى سنين طويلة، بالتملص من الملاحقة القضائية عبر اللجوء الى الزواج بضحيته. وبعد مرور عام على مأساة أمينة الفيلالي، صار إلغاء هذا الفصل قاب قوسين من التحقق، بعد إعلان الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون موافقتها الرسمية على تعديل القانون، اضافة الى مساندة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في انتظار التصويت عليه رسميا من قبل مجلس النواب (الغرفة الأولى) خلال الدورة الربيعية. وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي لفرانس برس "لقد أيدنا تعديلات أخرى تهدف بالأساس الى توفير حماية أفضل للقاصرين"، ستصل العقوبة فيها في بعض الحالات، حسب المقترحات الجديدة، الى 30 سنة سجنا نافذا.
