أكدت جريدة « ا.ب.س » الاسبانية أن القاضي الاسباني الذي تابع أمس، 11 مسؤولا مغربيا بتهمة ارتكاب ابادة جماعية، سيغادر خلال الثمانية أيام القادمة الصفوف الأولى للحياة القضائية مبتعدا بذلك عن الأضواء، التي رافقته خلال مشواره على مدى خمس سنوات التي قضاها على رأس المحكمة المركزية، ليتوارى إلى الظل داخل محكمة للتحقيق ببلدة موسطوليس ضواحي مدريد. وكان القاضي الإسباني بالمحكمة الوطنية، بابلو روث، أمر باعتقال 8 ضباط سامين في الجيش المغربي، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد صحراويين في جبهة البوليساريو الانفصالية. وأشار مصدر إعلامي إلى أن القاضي الإسباني قرر متابعة 11 مسؤولا أمنيا مغربيا، بتهم ارتكاب 50 جريمة قتل، و202 اعتقال تعسفي في حق صحراويين، يحملون الجنسية الإسبانية، وذلك في الفترة ما بين سنتي 1978 و1992، ووجه مذكرة اعتقال دولية في حق 8 من ضمن ال11 المطلوبين للعدالة الإسبانية. ومما جاء في صك الاتهام، الذي يقع في 40 صفحة، أن هدف القوات المغربية كان هو « الإبادة الكلية أو الجزئية لهذه المجموعة من السكان للاستيلاء على الصحراء الغربية ». وكانت الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان تقدمت بطلب المتابعة، وقرر القاضي روث، قبول الطلب.