الرميد يرفض التأشير على صفقة تجديد الحواسيب لشركة ابن مسؤول كبير

رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مؤخرا، التأشير على صفقة تجديد حظيرة الحواسيب على صفقة تجديد حظيرة الحواسيب في المحاكم والمؤسسات التابعة لوزارة العدل.

وقالت "المساء" في عدد نهاية الأسبوع، أن الرميد فوجئ بالمبلغ الضخم الذي تضمنه العرض الذي تقدمت به شركة معروفة يملكها ابن مسؤول كبير سابق، مشيرة إلى أن الوزير سبق له أن تلقى عدة شكاوى في الموضوع، خاصة وأن صفقات الحواسيب كانت دائما موضوع شبهات في الوزارة.

وأضافت اليومية أن الرميد قرر تحويل مسؤولية عقد الصفقات الخاصة بالحواسيب إلى المديريات القضائية، التي ستعل عن طلبات العروض الخاصة بذلك، كل على حدة.