أكد برلماني حزب العدالة والتنمية وعضو المجلس القروي تسلطانت حسن الغشيم ل"فبراير.كوم"، أن الأسباب التي تقف وراء اغلاق البحر الأحمر بمراكش متداخلة، لكن أبرزها عدم توفر مسير المسبح على رخصة بيع الكحول. يملك المشروع ثلاثة أطراف حسب مصدرنا البرلماني، فرنسي ومغربي وجزائري، وقد فوتوا المشروع لطرف آخر بموجب عقد كراء، ويعرف المشروع في الآونة الأخيرة عدة مشاكل، من بينها تأخر أداء مستحقات العاملين، وتراكم بعض المشاكل القديمة، بما فيها مشاكل مع المكتب الوطني للكهرباء ومشاكل أخرى مع الجماعة القروية، وتدمر بعض السكان من الضوضاء التي تخلفها الموسيقى المنبعثة من المسبح. هذه وخبايا أخرى تكشف عنها "فبراير.كوم" في تفاصيل لاحقة.