نقابة الصحافة تراسل وزير العدل وتطالب بمتابعة الصحافي المنصوري في حالة سراح

أفاد مصدر نقابي أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قررت مراسلة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص ملف محاكمة الصحافي هشام المنصوري، كما قررت النقابة عقد ندوة صحفية، بمعية دفاع الصحافي، قريبا، لكشف ملابسات اعتقال ومحاكمة المنصوري.
وعلم « فبراير. كوم » أن النقابة ستوجه الرسالة إلى الرميد صباح غد الجمعة، وتطالب فيها بإطلاق سراح الصحافي المنصوري ومتابعته في حالة سراح.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد أصدرت بيانا تضامنيا مع الصحافي المعتقل، أكدت فيه إنها « لم تجد أي تبرير أو تفسير للحكم القضائي القاسي الصادر في حق الزميل هشام المنصوري و القاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة و غرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم، والنقابة إذ تريثت في التعاطي مع ملف الزميل، فإنها كانت تتابع المحاكمة بكل اهتمام لبناء قناعة معينة خصوصا وأن المتابعة تمت على أساس تهم لا تمت بصلة لقضايا النشر و الصحافة ».
وتبين للنقابة، حسب بلاغ لها، من خلال متابعتها أن « المحاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة، وأن المحكمة رفضت الاستجابة للاستماع لشهود النفي فيما نسب للزميل من الجيران و حارس العمارة، وهذا يعني أن المحكمة رفضت تمتيع الزميل بما يحقق العدالة ».
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن « الحكم جائر وبني على ادعاءات تبين بطلانها بسبب رفض الاستماع إلى شهود النفي »، واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن « تلك التهم استخدمت وسائل لتصفية حسابات، وهي تطالب بالإطلاق الفوري لسراح الزميل وأن تتم محاكمته استئنافيا في حالة سراح و تمتيعه بشروط المحاكمة العادلة ».