اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الحكم الصادر في حق الزميل هشام المنصوري، والقاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم، « جائر »، و »بني على ادعاءات تبين بطلانها، بسبب رفض الاستماع إلى شهود النفي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن تلك التهم استخدمت وسائل لتصفية حسابات ». ولم تجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حسب بلاغ صادر عنها، « أي تبرير أو تفسير للحكم القضائي القاسي الصادر في حق الزميل هشام المنصوري والقاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم، والنقابة إذ تريثت في التعاطي مع ملف الزميل، فإنها كانت تتابع المحاكمة بكل اهتمام لبناء قناعة معينة، خصوصا وأن المتابعة تمت على أساس تهم لا تمت بصلة لقضايا النشر والصحافة ». وتبين للنقابة، من خلال متابعتها، أن « المحاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة، وأن المحكمة رفضت الاستجابة للاستماع لشهود النفي، في ما نسب للزميل من الجيران وحارس العمارة، وهذا يعني أن المحكمة رفضت تمتيع الزميل بما يحقق العدالة ».