بادرت مجموعة من الشخصيات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية والفنية إلى تأسيس لجنة وطنية تحمل اسم «اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة» تهدف إلى الدفاع عن حرية رشيد نيني، مدير نشر «المساء» الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة في الدارالبيضاء. واحتضن مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أول أمس، لقاء تحضيريا للجنة، والتي يرأسها شرفيا المقاوم بنسعيد آيت يدر. وتضم اللجنة عددا من الناشطين الحقوقيين والفاعلين الجمعويين، إضافة إلى عدد من السياسيين من مختلف الأحزاب كحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد ، إضافة إلى شخصيات نقابية وإعلامية، وبرلمانيين ووزراء سابقين وكتاب وفنانين. وناقش الحاضرون ملابسات الواقعة ودلالتها، حيث اعتبر يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن واقعة اعتقال رشيد نيني هي بمثابة واقعة جديدة تلغي جدوى قانون الصحافة. وقال مجاهد «إن الرسالة التي وصلتنا هي ناقشوا واضغطوا وسيبقى القانون الجنائي، فالأمر يتعلق بمسألة خطيرة جدا وبتدخل يستبعد قانون الصحافة». ومن جهته اعتبر محمد اشماعو، الأمين العام للمنظمة العربية للمحامين الشباب، أن حركة التضامن الواسعة مع رشيد نيني، مردها إلى جسامة الحدث وأنها مؤشر على الانتقال من «تقليم الأظافر إلى قطع الرؤوس»، في وقت يتحدث الجميع عن الإصلاحات ووجود خطاب الانفراج. وأسفر اللقاء عن تشكيل سكرتارية للجنة الوطنية مكلفة بمتابعة وتسطير البرنامج النضالي، منسقها هو أحمد ويحمان ونائبه محمد اشماعو، إضافة إلى باقي الأعضاء، وهم عبد الإله بنعبد السلام وعبد الإله المنصور وخديجة المروازي وعبد القادر العلمي ومحمد الأغظف الغوتي وعبد الحفيظ السريتي وهشام الشرقاوي وعبد القادر جويط وخديجة عليموسى. وأدانت سكرتارية اللجنة الوطنية، في تصريح صحفي لها أصدرته أمس، بشدة، الاعتقال التعسفي لنيني، مطالبين بإطلاق سراحه فورا. كما نددت بمتابعة نيني بالقانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة، مستغربة متابعته في حالة اعتقال واستمرار رفض تمتيعه بالسراح المؤقت، ضدا على القانون، رغم توفره على جميع ضمانات الحضور أمام المحكمة . واعتبرت أن محاكمة نيني، بالشكل الذي تتم به، محاكمة سياسية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، مسجلة مستوى اليقظة والنبل الذي ميز تعامل النخبة مع هذا الحدث بالتوجه للدفاع عن سمو المبدأ وتجاوز الحسابات الشخصية. ودعت السكرتارية كل القوى الحية في البلاد إلى المحافظة على هذا الزخم لمواجهة أي مس يمكن أن يستهدف الحريات وتعزيز التكاثف دفاعا عن الحريات العامة ومن أجل قانون للصحافة في مستوى تضحيات المغاربة. وستعقد السكرتارية لقاء قريبا من أجل الإعلان عن برنامجها النضالي على كافة المستويات. وعلى المستوى الدولي، قررت عدة منظمات غير حكومية ومحامون بأوروبا تكوين بعثة لمراقبين دوليين من أجل متابعة محاكمة رشيد نيني، كما ظهرت عدد من المبادرات في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، حسب ما أكده يوسف شهاب، ، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمات غير الحكومية والتي يوجد مقرها ببلجيكا. وأوضح شهاب أن فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، دعت القضاء المغربي إلى احترام شعبه وتعزيز الحريات، وأكدت أنها ستكون ضمن بعثة المراقبة التي ستحضر محاكمة مدير نشر «المساء» . أعضاء «اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة»: 1/ محمد بن سعيد آيت يدر (رئيس شرفي) 2/ خالد السفياني 3/ محمد العربي المساري 4/ خديجة الرياضي 5/ عبد الحميد عقار 6/ أحمد السنوسي «بزيز» 7/ عبد الحميد أمين 8/ سيون أسيدون 9/ يونس مجاهد 10/ سعد الدين العثماني 11/ مليكة العاصمي 12/ عبد الحميد جماهري 13/ امحمد الخليفة 14/ محمد المرواني 15/ محمد الأغظف غوتي 16/ مصطفى الرميد 17/خديجة مروازي 18/مولاي أحمد العراقي 19/عمر أحرشان 20/عبد النبي الفيلالي 21/ خالد مشبال 22/محمد أقديم 23/-عز الدين أقصبي 24/المصطفى المعتصم 25/محمد العوني 26/عبد القادر أزريع 27/ علي لطفي 28/ عبد الرحيم بنبركة 29/ نور الدين سليك 30/عبد القادر العلمي 31/ أحمد المرزوقي 32/ عبد الإله بنعبد السلام 33/ أحمد شيبة 34/ العبادلة ماء العينين 35/ محمد العربي القباج 36/ محمد السالمي 37/ -عبد القادر جويط 38/ - عبد السلام بنعيسى 39/ عبد الرحيم الشيخي 40/ محمد أمين الركالة 41/ خالد الشرقاوي السموني 42/ حميد ناجيبي 43/ عبد الحفيظ السريتي 44/ لطيفة الفاطمي الدكالي 45/ العربي فنيدي 46/ محمد اشماعو 47/ يوسف مكوري 48/ عبد الإله المنصوري 49/ عبد العالي حامي الدين 50/ محمد النوحي 51/ أحمد ويحمان 52/ حميد زيان 53/ أحمد الوهاجي