تأجيل النظر في ملف رشيد نيني

أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء 10 ماي 2011 ، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه مدير نشر جريدة المساء «رشيد نيني» في حالة اعتقال إلى 17 ماي الجاري، وذلك بناء على طلب الدفاع القاضي بضرورة توفير المحاكمة العادلة للصحفي «نيني» من خلال توفير قاعة كبيرة تستوعب العدد الكبير لدفاع «نيني» وكذا المتابعين لهذا الملف من صحفيين ومتضامنين. هذا ومن المقرر أن تنظر المحكمة ذاتها في ملتمس دفاع «نيني» القاضي بعدم وقوفه في قفص الاتهام خلال الجلسات.
وفي السياق ذاته، تأسست «اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة»، تضم مجموعة من الشخصيات الحقوقية والفنية والسياسية والجمعوية، وكذا مجموعة من الصحفيين، عين «محمد بن سعيد أيت إيدر»رئيسا شرفيا لها. وتطالب اللجنة بإطلاق سراح «نيني» فورا، مستنكرة متابعته بالقانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة؛ القانون الخاص الموكول لمقتضياته النظر والبت في قضايا النشر وهي المنسوبة إليه ويتابع من أجلها. ويتابع رشيد نيني بتهمة «تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة».