رفضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمس الجمعة٬ دعوى كان قد رفعها عدد من الشبان التونسيين ضد وزارة الداخلية لعدم الرد على طلبهم بالترخيص القانوني لتأسيس "حزب القراصنة". وقد عللت المحكمة٬ التي سبق لها أن أجلت النطق بالحكم لعدة مرات٬ قرار رفضها الدعوى ب "عدم الاختصاص". وتعود أطوار هذه القضية إلى مايو من السنة الماضية عندما تم تقديم طلب إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على تأشيرة ل"حزب القراصنة"٬ لكن الوزارة لم ترد على هذا الطلب. وقد تأسس "حزب القراصنة" التونسي إلى سنة 2010٬ حيث كان أول فرع لحزب القراصنة الدولي في إفريقيا٬ وكسب شهرة إعلامية أثناء الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق في 14 يناير 2011٬ حيث تم اعتقال عدد من أعضاء الحزب لمشاركتهم في الاحتجاجات٬ وكان من بينهم سليم عمامو٬ الذي عين أسبوعا بعد الثورة٬ وزيرا في الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي٬ مكلفا بالشباب والرياضة. يذكر أن حزب القراصنة هو امتداد لأحزاب القراصنة في العالم٬ والذي تقوم أفكاره٬ حسب أعضائه٬ على الدفاع عن حقوق مستعملي الأنترنيت وحرية التعبير عامة٬ ولا سيما في الفضاء الافتراضي٬ وكذا على الشفافية والحكامة.