أفادت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان أن السلطات الأمنية بالدارالبيضاء أوقفت مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، منذ عشية الجمعة 13 مارس 2015. وأوضح محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية للجماعة أن الريق محتجز لدى ولاية أمن الدارالبيضاء ل »أسباب مجهولة ». واشار سلمي، في تصريح لموقع الجماعة، إلى أن أخبار الريق انقطعت، منذ حضوره، أول أمس الجمعة، جنازة زوجة النقابي نوبير الأموي. وأوضح سلمي أن السلطات الأمنية اتصلت بزوجة الريق، صباح أمس السبت 14 مارس 2015، تخبرها بوجوده لديها، وطالبتها بالحضور عاجلا. وأكد أن عددا من المحامين يباشرون الإجراءات القانونية للاتصال بالريق، لكن إلى حدود اللحظة (أمس)، مازالت السلطات الأمنية « تماطل، وتعرقل، وتسوف ولم تسمح لهم بعد، ولا للزوجة بالاتصال بالريق ».