تقرر، أمس الأحد، الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية التي كان معمولا بها، قبل فاتح يناير 2015، لتجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات نقل المسافرين، اعتمادا على وثائق السير. كما تقرر استئناف الحوار المفتوح حول موضوع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع. وجاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد فاتح مارس 2015، بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى تحت إشراف الوالي، بتفويض من وزير الداخلية، وبحضور المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ونقابات مهنية، الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي. وكانت نقابات النقل الطرقي للمسافرين قررت خوض إضراب ومسيرة إلى الرباط، تزامنا مع نهاية العطلة الدراسية، ما دفع الوزارة إلى تكليف الوالي بفتح حوار انطلق منذ 30 يناير، واستأنف في 31 يناير، و6 فبراير، قبل أن ينتهي بالتوافق أمس الأحد.