هذا هو رد الرميد على كتاب الضبط الراغبين في شل محاكم المملكة الثلاثاء المقبل

لم يفوت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، فرصة الرد وتبيان « خلل » بيان كتاب الضبط المنضوين تحت لواء « النقابة الديمقراطية للعدل »، التابعة لمركزية « الفدرالية الديمقراطية للشغل »، التي قررت أمس الجمعة، شل الحركة بمحاكم المملكة، بخوضها « إضراب وطني إنذاري » لمدة 24 ساعة، يوم الثلاثاء المقبل.
وبحسب بيان صادر عن الوزير، توصل به « فبراير.كوم » اليوم السبت، أكد فيه الرميد على « حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي ».
وانتقد الرميد، « عدم صوابية قرار الانسحاب من التفاوض وعدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب »، التي تبقى « غير مبررة ».
وأوضح أن البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، تضمن « الاعتراف الصريح » بانسحابه من جلسة الحوار التي جمعته بوزارة العدل والحريات في شخص الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومساعديهم، بدعوى ما أسماه المكتب « تعنتا في الموقف ورفضا لأي حل عادل » وكأن الحوار يعني شيئا واحدا وهو الانصياع التام والاستجابة الكاملة لكل المطالب صحيحها وسقيمها، عادلها وسيئها »، حسب تعبير المصدر.