أكد محمد أولاد عياد رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جهة فاس، ل"فبراير.كوم" أن دركيا أشهر المسدس في وجه القافلة التضامنية، بعد أن احتجوا على مواطن بزي مدني صورهم بالصوت والصورة أمام دورية للدرك الملكي، وطالبوه بأن يمسح الصور التي التقطها لهم من دون إذنهم. كما يحكي كيف تعرضوا لدوريات أمنية طالبتهم أكثر من مرة بالإدلاء ببطائقهم الوطنية للتحقق من هوياتهم. ما حكاية القافلة التضامنية مع مع ساكنة تازة والمطالبة بإطلاق سراح " المعتقلين التي أكدتم في بيان لكم أنكم تعرضتم لبعض المضايقات من طرف بعض العناصر التابعة للدرك الملكي والاستعلامات العامة؟ انتقلنا الأحد 26 فبراير 2012 في قافلة تضامنية كما تفضلتم بصفتنا مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتمية إلى فروع فاس، بولمان، صفرو، وطاط الحاج، ميسور، تاونات، غفساي، طهر السوق، تاهلة، تازة، وقد فوجئنا بالإنزال الأمني ونحن في طريقنا من فاس إلى تازة. ما الذي تقصده بالإنزال الأمني؟ كنا مجبرين للمرور عبر أكثر من حاجز أمني، والرد على أكثر من سؤال. مثلا؟ أسئلة من قبيل من أنت؟ ما اسمك؟ أين بطاقتك الوطنية؟ هل اثارت قافلتكم الإنتباه، لأنها كانت تستعمل بعض اللافتات في الحافلة التي أقلتكم؟ بمعنى آخر هل كان وجودكم مثيرا للانتباه بشكل جعل دوريات الدرك الملكي تستوقفكم؟ القافلة استعملت السيارات، ولست أدري كيف تمكنت دوريات الدرك من تحديد السيارات موضوع القافلة، فلم يكن ثمة ما يلفت الانتباه إلى أننا القافلة الحقوقية المتوجهة من فاس إلى تازة. انطلقت القافلة على الساعة العاشرة صباحا، ولم نكن موضوع أي سؤال ونحن ننطلق من فاس، لكن بمجرد ما وصلنا إلى المجال الترابي لإقليم تازة، حتى أوقفنا من طرف أكثر من دورية الدرك الملكي، الذين طلبوا منا في البداية رخصة السياقة ثم البطائق الوطنية لكل من كان في السيارة. طبعا من حق دورية الدرك الملكي أن تسأل من تشاء من السيارات عن سائقها عن رخصة السياقة، حتى ولو لم يقم بأي مخالفة في قانون السير، في إطار الحملات التمشيطية الروتينية، لكن أن يتكرر الأمر تباعا، وأن يطلب منا عند كل مرة الإدلاء بالبطائق الوطنية، فهذا ما أكد لنا مبكرا، أي قبل الوصول إلى حي الكوشة، حيث كانت نقطة وصولنا، أن ثمة رغبة للتضييق على قافلتنا التضامنية مع سكان تازة. طيب، لا يعقل أن يتحول تفتيش أمني مهما كان مستفزا إلى تصويب دركي لمسدسه في وجوهكم، فما الذي حدث بالضبط؟ ما حدث أن أحد المواطنين الذي كان يرتدي زيا مدنيا، حمل كاميرا وأخذ يلتقط لنا بعضا من الصور، بعد أن توالت علينا الدوريات الأمنية، الشيء الذي لم نستسغه، فنزلنا، وتوقفت أكثر من سيارة لمطالبة هذا الشخص بمسح الصور التي التقطها لنا ، لاسيما وأننا طالبناه بهويته، وسألناه عن من يكون، فرفض الرد، وقد فوجئنا بحمل الدركي لسلاحه بدعوى أنه يحمي ذلك المواطن من أي اعتداء يتعرض له، ولحماية الكاميرا التي صورتنا! وقد فسرنا للدركي أننا لم ننزل من السيارة للاعتداء على المواطن أو عنصر المخابرات المدنية الذي كان يصورنا، لكننا طالبناه بهدوء أن يمسح هذه الصور، على اعتبار أنه ليس له الحق في أخذ صور لنا دون إذننا. لكن، الدركي الذي أشهر المسدس في وجهنا استفزنا بتصرفه هذا، وكان يمكن أن يتحول الحادث إلى التجمر بدون ترخيص وعرقلة الطريق، وأن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.. فلنفرض أن رصاصة من مسدس الدركي أطلقت فجأة، أما كان الوضع سيتطور إلى الأسوأ، ولكن لأننا مسؤولين، ولأن همنا الأساسي هو التضامن وليس المساهمة في مزيد من الاحتقان، فقد غادرنا وسمحنا للشخص بزي مدني أن يحتفظ بالصور، وقبلنا أن نخضع لأكثر من دورية وعشرات المرات التي طلب منا فيها التثبت من هوياتنا والحصول على بطائقنا الوطنية، أبدينا فيها تعاونا كبيرا.. وكان علينا أن نؤدي غرامة مالية لأن أحد الركاب لم يكن يضع حزام السلامة في المقعد الخلفي، وإن لم يكن بالسيارة حزام، ولكننا أدينا الغرامة لأن القانون ينص على ذلك. إن غايتنا من القافلة التضامنية كان التضامن، والدفع باتجاه رفع الاحتقان.. نعرف أن الحكومة تدرس الملفات بالمدينة، ولم نزر حي الكوشة إلا لإزالة فتيل الأجواء غير الصحية التي سبقت أحداث تازة، وقد رددنا شعارات بحمولة حقوقية وبلغنا رسالتنا الحقوقية بمسؤولية ورددنا على الاستفزاز بالرزانة والحكمة. وقد انتقلنا الى حي الكوشة والقينا كلمتنا التضامنية والحقوقية، وغادرنا تازة في الوقت الذي كان مبرمجا له، ولم نعبئ لاية مسيرة كما راج من اشاعات قبل وصولنا الى تازة. ولست أدري لماذا يتعامل معنا بالاستفزاز وكأننا لسنا أبناء هذا الوطن؟!