صرح محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في اتصال هاتفي مع موقع « فبراير.كوم » عن استغرابه الكبير من امتناع الحكومة عن نشر نتائج التحقيق، الذي أنجز في قضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمانا لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.. وفي هذا الصدد، طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بالكشف عن نتائج التحقيق وتقديم المتورطين في شبهة الاختلالات المالية إلى العدالة واسترجاع ما تم نهبه، بعد أن عينت الحكومة لجنة للتحقيق في الموضوع. وحسب ما ورد في الرسالة التي توصل موقع « فبراير.كوم »، بنسخة منها، فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام، تستغرب من امتناع الحكومة عن نشر نتائج التحقيق في قضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، بعدما أظهرت الأمطار الاختلالات، التي كانت وراء غرق الملعب أثناء إحدى مباريات كأس العالم للأندية. واعتبرت الشبكة في رسالتها، أن طي الملف دون نشر التحقيق يعد تواطؤا مع الجهات التي تسببت في هذه النازلة، والتي كان يجب أن تقدم للعدالة في ظل الحديث عن وجود شبهة اختلالات مالية في صفقة الكراسي والتعشيب وشراء سيارات خاصة بالوزارة دون اللجوء إلى المساطر القانونية. وأشارت الشبكة في نفس الرسالة، أنها قد أشادت بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة تجمع بين وزارة الداخلية والمالية، ليأتي القرار بعد انتظار، بإعفاء الوزير الوصي على القطاع عبر بلاغ للديوان الملكي، دون أن تقوم رئاسة الحكومة بنشر نتائج التحقيق مما ترك الباب مفتوحا للتأويلات والتخمينات، وهو أمر غير مقبول خصوصا وأن الحادث شكل فضيحة عالمية للبنيات التحتية الرياضية للبلاد وجعلها في محك سؤال الجاهزية لاستقبال التظاهرات الدولية مستقبلا.