حرب شباط على بنكيران لا تتوقف، وآخر فصولها بدأت بطرح سؤال كتابي من قبل البرلماني الشاب في حزب الاستقلال، عادل تشيكيطو، على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، للمطالبة بتوضيحات حول تشميع السلطات الأمنية لبيت محمد العبادي، منذ أزيد من 6 سنوات، وبالضبط في يوم الأحد ماي من سنة 2006. سؤال تشيكيطو، الذي طرح أياما قليلة بعد انتخاب العبادي، لا يخلو من إشارات سياسية لحزب العدالة والتنمية، حيث طالب برلماني تمارة الرميد "بفتح تحقيق في هذا الخرق الحقوقي الخطير"، على حد تعبير البرلماني الاستقلالي، الذي بمقتضاه منعت السلطات الأمنية أمين عام جماعة العدال والإحسان من دخول بيته رفقة أسرته دون إمداده بقرار قضائي أو إداري.
البرلماني الاستقلالي، وإمعانا في إحراج الوزير الوحيد في حكومة بنكيران الذي خرج في جنازة عبد السلام ياسين، تقول "أخبار اليوم" في عدد الإثنين 7 يناير، دعاه إلى معاقبة كل من سولت له نفسه التعسف على حقوق الغير، في إشارة إلى العبادي، الذي قال النائب الاستقلالي أن "الأبواب صدت في وجهه عقابا له على اختيار انتماءه سياسيا معينا".