قاضي التحقيق بمراكش يقرر متابعة النقابي مجدي بتهمة حيازة المخدرات

علمت فبراير.كوم من مصدر حقوقي بمراكش، أن قاضي التحقيق بالمحكمة قرر متابعة النقابي حميد مجدي من أجل جنحة حيازة المخدرات وإحالته على الجلسة، من أجل المحاكمة.

ويأتي هذا القرار، بعد أن تمت متابعته بحالة سراح مؤقت، مع وضع كفالة مالية قدرها 5000 درهم، وإغلاق الحدود وسحب جواز سفره.

وفي تصريح لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع مراكش، محمد الغلوسي، قال أنه " استبشرنا خيرا عندما تم إطلاق سراحه واعتبرنا ذلك مقدمة لطي هذا الملف بشكل نهائي، خاصة وأن الجميع قد اقتنع بأن هذا الملف مفبرك، وهو الشيء الذي جعل قاضي التحقيق يعلل قراره القاضي بمتابعة حميد مجدي بحالة سراح بالعبارة التالية:" نظرا لظروف القضية قررنا متابعة المتهم حميد مجدي في حالة سراح" ".

وأضاف الغلوسي أن هذه الظروف والملابسات هي التي شرحها مجدي أثناء الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق تفصيليا، إلا أنه حدث ما لم يكن متوقعا وقرر متابعته بجنحة حيازة المخدرات".

وأعرب الحقوقي الغلوسي عن أمله أن " يصحح القضاء الجالس"المحكمة" هذا الوضع الشاذ وإسقاط هذه التهمة المفبركة وإعلان براءة مجدي منها".

يشار أن حميد مجدي النقابي بمدينة ورزازات، كان قد اعتقل بمراكش، نونبر من السنة الماضية بتهمة حيازة مخدرات. ويشغل حميد مجدي نائبا للكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات، ومستشارا ببلدية ورزازات عن الحزب الاشتراكي الموحد، وكذا الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال وموظفي عمالة ورزازات، وعضو نشيط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.