سجل مجموع رسوم أداء المخالفات المرورية خلال سنة 2014 ما مجموعه 336 مليون و463 ألف و150 درهم، خلال سنة 2014، بالنسبة للمجال الحضري، فقط، أي بارتفاع 32,58 % بالمقارنة مع سنة 2013. وبلغ مجموع المبالغ التي دخلت خزينة الدولة، برسم أداء المخالفات المرورية، بدرجاتها الثلاثة، حسب إحصائيات للمصالح الأمنية، ما مجموعه 115 مليار و324 ألف و25 درهم، سنة 2012، ليقفز هذا الرقم إلى 253 مليون و782 ألف و850 درهم، سنة 2013، أي بارتفاع يقدر ب 120,06 %، قبل أن يصل هذا المبلغ إلى 336 مليون و463 ألف و150 درهم، خلال سنة 2014 أي بارتفاع 32,58 % بالمقارنة مع سنة 2013. وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن قراءة الأرقام السالفة الذكر، يتضح حجم الجهود المادية والمعنوية التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتدعيم المقاربتين الوقائية والزجرية، في مجال حماية مستعملي الطريق، وضمان الاستعمال السليم للبنيات التحتية الطرقية. ولم يفت المصدر العودة إلى « الفيديوهات »، التي تدوولت أخيرا، حول حالات ارتشاء لرجال شرطة المرور، مشيرا إلى أن « تداول حالات معزولة لتجاوزات مهنية بين عناصر الأمن المكلفة بضمان السلامة الطرقية، لا يجب في أي حال من الأحوال أن يشكل موضوع تعميم على كافة المصالح الأمنية، وبالتالي مصدر تبخيس للجهود، والتضحيات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لتعزيز الشعور العام بالأمن، وتوفير خدمات أمنية أقرب إلى الاحتياجات اليومية للمواطن. وأكد عزم المديرية العامة الراسخ على « القطع مع الممارسات المسيئة للقيم والأخلاقيات المهنية، في انسجام مع المقتضيات الواردة في مختلف الدوريات والمذكرات المصلحية، التي تؤكد على ضرورة احترام قيم الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في الممارسة الشرطية ».
