أفادت اللجنة الوطنية للخريجين والطلبة المرتبطة بالجامعة الوطنية للصحة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أن « مناصب التوظيف المفتوحة لتشغيل الأطباء والممرضين الخريجين غير كافية ولا تشمل جميع التخصصات ». وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تنظيم مباريات لتوظيف 281 من الممرضات والممرضين المجازين من الدولة، و104 من الأطباء العامين، يوم 18 يناير 2015، ورافق هذا الإعلان صدور بلاغ لوزارة الصحة يدعو كافة الخريجين إلى اجتياز هذه المباريات لتفادي « ضياع المناصب المالية » مع التلميح والإشارة في البلاغ الحالي، وبلاغ سابق، إلى عدم وجود أطباء وممرضين معطلين، وأن الأمر يتعلق فقط بعدم رغبة العديد منهم في اجتياز مباريات التوظيف. وبعد أن نوهت اللجنة الوطنية للخريجين والطلبة المرتبطة بالإعلان عن هذه المباريات، لم يفتها تسجيل ما اعتبرته « مغالطات » تلجأ إليها وزارة الصحة ب »نفيها وجود خريجين معطلين وسط الأطباء والممرضين (مئات الأطباء وآلاف الممرضين) والتي صاحبت حتى الإعلان عن المناصب المشار إليها أعلاه ». وأشار بيان للجنة إلى أن « المناصب المفتوحة لا يمكن أن تستوعب أكثر من 10 في المائة على أبعد تقدير من عدد الخريجين المنتظرين للتوظيف، ناهيك عن الخريجين المحرومين من اجتياز المباريات بعد اشتراط إلزامية التوفر على وثيقة شهادة التخرج (الدبلوم، شهادة الدكتوراه) ورفض قبول شهادة النجاح في اجتياز المباريات، بشكل تعسفي، في السنتين الأخيرتين ». كما أكدت اللجنة أن « التوزيع غير متوازن للمناصب المحدثة في مناطق دون أخرى رغم الخصاص المهول في كافة الجهات، وإقصاء عدد من التخصصات من اجتياز مباريات توظيف الممرضين (الفحص بالأشعة، الترويض، المساعدين الاجتماعين،…) في حين أن المناصب المفتوحة في التخصصات الأخرى لا يمكنها أن تستوعب إلا النذر القليل من الخريجين »، و »عدم إحداث أي تحفيزات حقيقية لفائدة نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم للعمل في المناطق النائية » وعبرت اللجن عن « استيائها من المناصب المالية القليلة جدا، المخصصة لقطاع الصحة، والغير كافية لسد الخصاص المهول في الأطر الصحية ولا لامتصاص الخريجين المعطلين، بما فيها ال 2000 منصب برسم بسنة 2015 التي لن تعوض حتى المتقاعدين ».
