في تطور جديد في قضية خديجة أعنا، التي فجرت ملف الرشوة الذي أطاح بنائب الوكيل العام وقاض بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أصدرت المحكمة ذاتها أمس حكما استئنافيا أدان المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد الحكم الابتدائي الذي كان قد أدانها بشهرين فقط وأكدت خديجة أعنا في تصريح ل »المساء » أنها فوجئت بقساوة الحكم الصادر ضدها والذي لم تكن تتصوره بعد الحكم الابتدائي الذي أدانها بشهرين. وأكدت أعنا أنها اضطرت إلى الاستعانة بمحام من هيئة مراكش بعد أن رفض محامو هيئة الرشيدية الدفاع عنها في إطار الملف الذي كانت تتابع فيه بتهمة التهديد بإضرام النار، مطالبة في الوقت ذاته بإعادة محاكمتها التي شابتها مجموعة من الخروقات بدأت من محضر الشرطة القضائية الذي رفضت التوقيع عليه ونقل المحاكمة إلى محكمة أخرى بعيدة عن مدينة الرشيدية التي بلغت عن رشوة قاضيين بها تمت إحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء. وذكرت أعنا أن الحكم القضائي، الذي وصفته بالقاسي والذي صدر ضدها أمس الثلاثاء، لن يثنيها عن الاستمرار في الدفاع عن نفسها بجميع الطرق القانونية المتاحة لها، معتبرة أنها كانت ضحية تفجيرها لملف الرشوة الذي اتهم فيه نائب الوكيل العام وقاض لدى محكمة الرشيدية.