أشعلت وفاة مؤسس ومرشد جماعة العدل والإحسان عبد السلام ياسين، عاصفة من التأويلات والتنبؤات تحاول ملامسة الشخصية التي ستخلف الشيخ من داخل الجماعة. نادية ياسين وزوجها عبد الله الشيباني عضو الدائرة السياسية، محمد العبادي أقرب قيادات الجماعة إلى فكر ومنهج وخط الراحلالمرشد المؤقت للجماعة حاليا كما يروج داخلها. عبد الواحد المتوكل الأمين العام لدائرة السياسية وعضو مجلس إرشاد الجماعة، مولاي عبد الكريم العالمي عضو مجلس الإرشاد والعقل السري المدبر لتكوين الأطر الدعوية داخل الجماعة والمشرف المباشر على تنظيماتها. أسماء تشغل أجهزة الدولة العلنية والسرية والأحزاب السياسية والإعلام وتطرح مع ذكرها سؤال من سيخلف المؤسس الراحل ؟ وفي أي إطار تنظيمي ؟
ولملامسة بعض من ملامح مستقبل جماعة العدل والإحسان، أكبر تيار سياسي ودعوي بالمغرب، اتصلت "فبراير.كوم" بالأستاذ الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية محمد ضريف الذي قال في تصريحه إن "الجماعة مستمرة بنفس القوة بعد وفاة مرشدها، ومن يربط عبد السلام ياسين باستمراريتها يقع في التحليل التبسيطي، ويغفل عنصر دينامية الأطر وقوتها التعبوية بالإضافة إلى الزخم الذي سيعطيه موت المؤسسة عكس ما يراه البعض يضيف نفس المتحدث.
وقلل ضريف من حصول تغييرات جذرية في فكر الجماعة وعملها الدعوي والسياسي بعد وفاة ياسين، لأن نفس الأسماء يوضح الأستاذ الباحث، التي عايشت النشأة والتأسيس ستستمر في قيادة الجماعة وتوجيه دفتها.
وحول الخليفة المرتقب لعبد السلام ياسين على كرسي الإرشاد، دفع ضريف باسم محمد العبادي الذي أعلنته الجماعة قبل قليل وكما كشفت "فبراير.كوم" ذلك مرشدا عاما مؤقت لها، لما يتوفر فيه من صفات يقول ضريف، نهلت من المنهج النبوي الذي صاغ فكره عبد السلام ياسين، ونظرا للدور الذي كان يلعبه في حياة الراحل الشبيه بنائبه.
واستبعد ضريف في ذات التصريح، إسناد دور المرشد لأسماء من قبيل عبد الواحد المتوكل الأمين العام لدائرة السياسية وعضو مجلس إرشاد الجماعة كما يذهب البعض، وذلك لرغبة داخلية للجماعة وقياداتها ببقاء هذا الاسم مرتبطا بالعمل السياسي.
وتحفظ ظريف نسبيا كما عبر عن ذلك في حديثه ل "فبراير.كوم" عن التأويلات التي تدفع بنادية ياسين أو زوجها عبد الله الشيباني، لأن هذه القراءة تحاول إظهار الجماعة بصورة توريث القيادة للعائلة، وهو الأمر المنتفي داخل مجلس الإرشاد لغياب قرابة الدم بين أعضائه وعبد السلام ياسين.
وعلاقة بالمستقبل السياسي والتنظيمي للجماعة بعد رحيل مرشدها، ربط ضريف المتغيرات القادمة داخلها بمدى تأقلم القيادة الجديدة مع المتغيرات السياسية الحاصلة الآن، مشددا على ما قاله في السابق حول استمرار نفس النهج على الأقل في المدى القريب والمتوسط، رغم أن موقف السلطات من داخل صانعي القرار يردف متحدثنا، كانت تعول على هذا الحدث لفتح قنوات جديدة مع الجماعة والمراهنة على انفتاحها بعد رحيل العقبة التي كانت تحول دون ذلك، المتمثلة في عبد السلام ياسين حسب تقدير تلك الجهات.
وحول إمكانية تحول الجماعة إلى حزب سياسي، استبعد ضريف هذا الطرح لأن التنظيم السياسي موجود ( يقصد الدائرة السياسية ) داخلها وينتظر الاعتراف القانوني به، وهو يشتغل منذ تأسيسه سنة 1998، ويوفر لأطر الجماعة الراغبة في مزاولة العمل السياسي الفضاء والمجال، واعتبر ضريف أن أفضل التوقعات بخصوص هذا الطرح هي النموذج المغربي الذي تتبناه حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية في علاقة الدعوي بالسياسي.
وأشار ضريف في تصريحه إلى ضرورة استحضار النظرة التي أصبحت ترى بها الجماعة من طرف النخب العلمانية والحداثية في المغرب، والتي قال أنها تحولت إلى نظرة إيجابية ستؤثر على حضور الجماعة داخل المجتمع المغربي.