يبدو أن التوقعات التي جاءت بها حكومة عبد الإله بنكيران، تسير وفق تكهناتها أو أكثر، فيما يخص ما يعرف ب »المساهمة الابرائية » أو تهريب الضريبي، ضمن ما اشتهر ب »عفا الله عما سلف ». ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها تتوقع أن تصل نسبة المساهمة الابرائية في سنة 2014 حوالي 5 مليار درهم، تتجه الحكومة إلى تحقيق نسبة مضاعفة بنسبة 100 في المائة. فحسب ما كشف عنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في المجلس الحكومي الأخير، فإن نسبتها ستصل إلى 10 مليار درهم، نهاية الشهر الجاري. ومعلوم أن الحكومة كانت قد جاءت ببند في القانون المالية يحمل اسم « المساهمة الإبرائية »، ينص على إعفاء أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى المغرب وأداء مساهمة لخزينة الدولة تقدر ب 10 في المئة من قيمة الممتلكات بكل أنواعها و5 في المئة من قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات أجنبية.