مكتب مجلس المستشارين يشكل لجنة تحقيق في شأن "الوثيقة المزورة" في قانون المالية

هذا ما قرره مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه الأسبوعي المنعقد هذا اليوم، والذي تداول فيه ملابسات توزيع وثيقة على شكل استدراك للمادة 18 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2013، وأكد مكتب مجلس المستشارين أن نسخة مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي توصل بها من طرف مجلس النواب، لا تتضمن أية وثيقة للاستدراك تهم المادة 18 مكرر، وهي نفس النسخة التي تم توزيعها على الفرق البرلمانية وتمت إحالتها على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، وبالتالي، يقول بلاغ لمكتب المجلس توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، فهي
الوثيقة الوحيدة المعتمدة من قبل اللجنة المعنية لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2013.

وسجل المكتب أن هذه الورقة الفريدة التي تم توزيعها خالية من أي مرجع يبين مصدرها وقد أضيفت إليها جملة غير متضمنة في الوثيقة الأصلية.
وقرر مكتب المجلس تكوين لجنة للتحقيق في ملابسات وصول هذه الوثيقة إلى مجلس المستشارين، وكيفية توزيعها.
وستعرض هذه اللجنة نتائج عملها على مكتب مجلس المستشارين صبيحة يوم الخميس 13 دجنبر 2012، وعلى ضوء ذلك سيتخذ المكتب الإجراءات اللازمة.