أثار برلماني عن الفريق الاشتراكي سؤالا عن الحسابات والصناديق الخارجة عن إطار ميزانية الدولة، وذكر أن عدد هاته الصناديق يبلغ 76 وتصرف لها الدولة من جيوب دافعي الضرائب ما مجموعه 52 مليار درهم وتتواجد هاته الصناديق في العديد من الوزارات وزارة المالية بدرجة أولى والوزارة الأولى. وأشار البرلماني عبد العزيز العبودي أن الرأي العام المغربي لا يعرف كيف تصرف أموال هاته الصناديق ولم يرى أن هاته الصناديق خاضعة لمراقبة قبلية أو بعدية من طرف البرلمان أو المجلس الأعلى للحسابات، كما لم يسبق أن نشر تقرير عن هاته الصناديق يضيف البرلماني. ليخلص أنه من حق المغاربة أن يعرفوا كيفية صرف هاته الاعتمادات وذلك تفعيلا لما جاءت به الحكومة من ترشيد للمال العام، ويجب أن تكون شمولية وفي انتظار إصلاح القانون التنظيمي للمالية أصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة تدبير هاته الصناديق، ليسائل الحكومة عن التدابير المتخدة لإخضاع هاته الصناديق للشفافية. أما نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية فقد رد قائلا " الحسابات الخصوصية تخضع للمراقبة منذ 1998 وبالتالي فهي معروفة وواضحة المعالم"؟.